خبراء أمميون يطالبون السلطات النيجيرية بالتحقيق في إطلاق النار على متظاهرين سلميين تحدث.الدكتور نسيم صلاح ذكي سفير السلام العالمي ورئيس الاكاديمية الدوليه
خبراء أمميون يطالبون السلطات النيجيرية بالتحقيق في إطلاق النار على متظاهرين سلميين
دعا خبراء أمميون مستقلون السلطات في نيجيريا إلى إجراء تحقيق مستقل موثوق به بشأن عمليات القتل غير القانونية الأخيرة لما لا يقل عن 12 محتجا سلميا بيد جنود.
تحدث.الدكتور نسيم صلاح ذكي سفير السلام العالمي ورئيس الاكاديمية الدوليه للسلام وحقوق الانسان ومنسق أفريقيا والشرق الأوسط للسلام وحقوق الانسان والطفل والمرأة. ومنسق الشرق الاوسط للبرلمان الدولي للسلامه والسلام والعدل بأفريقيا.
وقال الخبراء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إن المقررين الخاصين أثاروا، مرارا وتكرارا، منذ عام 2005، قضية القتل على أيدي الشرطة والإفلات من العقاب "لقد تلقينا 15 عاما من الوعود الحكومية، لكن لم يتغير شيء". وأضاف البيان قائلا: "الحكومات تأتي وتذهب، لكن وحشية الشرطة مستعصية على الحل أكثر من أي وقت مضى. النيجيريون بحاجة إلى العدالة".
وقال الخبراء "المقلق بشكل خاص هو أن السلطات أفادت بأنها حلّت فرقة السارس ووافقت على مطالب أخرى للمتظاهرين، بما في ذلك التحقيقات، لكنها أعلنت على الفور عن تشكيل وحدة أخرى مماثلة ولم يتوقف الاستخدام المفرط للقوة".
وأوضح الخبراء أن المتظاهرين قوبلوا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، مما أسفر عن إصابة المئات ومقتل عدد غير معروف منهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الأجهزة الأمنية اعتقلت وضربت المتظاهرين، فضلا عن هجمات شنها مسلحون آخرون.
وقال الخبراء إن كاميرات المراقبة والمصابيح في ساحة ليكي قد تم إطفاؤها، على ما يبدو، قبل وقت قصير من فتح الجنود النار على المتظاهرين السلميين. وأكدوا أن ذلك يشير إلى "مستوى مقلق من سبق الإصرار والترصد".
وشدد خبراء حقوق الإنسان على ضرورة التحقيق بشكل مستقل وحيادي في وحشية الشرطة المنهجية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وتقديم الجناة إلى العدالة.
بالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل، دعا الخبراء السلطات إلى توضيح سبب نشر الجيش ومن أصدر الأمر.
"يجب أن يهدف أي تحقيق إلى تحديد المسؤولية، وتحقيق المساءلة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف والتعويضات، والتوصية بالتغييرات الهيكلية والنظامية".
كما طالب الخبراء الحكومة بالإعلان عن تقارير التحقيقات السابقة في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن.
وتشمل هذه التقارير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2019 عن السارس وتقرير 2018 الصادر عن لجنة التحقيق الرئاسية لمراجعة امتثال القوات المسلحة لالتزامات حقوق الإنسان وقواعد الاشتباك.
"لقد وعدت السلطات منذ سنوات بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. تم أخذ شهادات المئات من الضحايا وأقارب من لقوا حتفهم، وتم إرسال التماسات، لكنهم لم يتلقوا أي تعويض، ولا حتى الاعتراف بانتهاك حقوقهم. من الأهمية بمكان أن تنشر الحكومة كل هذه التقارير علنا قبل بدء تحقيقات جديدة".
وأشار الخبراء إلى أنهم كتبوا مباشرة إلى الحكومة النيجيرية، مؤكدين أن الوقت قد حان "لاتخاذ إجراءات ملموسة للنظر في جميع الحوادث وإجراء تغييرات هيكلية بهدف منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية
UN experts call on the Nigerian authorities to investigate the shooting of peaceful demonstrators
Independent UN experts have called on the authorities in Nigeria to conduct a credible independent investigation into the recent unlawful killings of at least 12 peaceful protesters by soldiers.
Speak: Dr. Nassim Salah Zaki, Ambassador of Global Peace, President of the International Academy for Peace and Human Rights and Coordinator for Africa and the Middle East for Peace and Human Rights, Children and Women. And the Middle East Coordinator for the International Parliament for Peace, Peace and Justice in Africa.
"We have received 15 years of government promises, but nothing has changed," the experts said in a statement issued today, Tuesday. "Governments come and go, but police brutality is more insurmountable than ever. Nigerians need justice," the statement added.
The experts said, "It is particularly worrying that the authorities reported that they had disbanded the SARS squad and agreed to other demands of the protesters, including investigations, but immediately announced the formation of another similar unit and the excessive use of force did not stop."
Experts said that the demonstrators were met with water cannons, tear gas and live ammunition, wounding hundreds and killing an unknown number of them.
In addition, the security services allegedly arrested and beat protesters, as well as attacks by other militants.
The experts said that the surveillance cameras and lamps in Lekki Square had apparently been switched off shortly before the soldiers opened fire on the peaceful protesters. They emphasized that this indicates "a disturbing level of premeditation."
Human rights experts stressed the need to independently and impartially investigate the systematic police brutality and the use of excessive force against peaceful protesters and to bring the perpetrators to justice.
In addition to conducting an independent investigation, the experts called on authorities to clarify the reason for the military deployment and who issued the order.
"Any investigation should aim to establish responsibility, achieve accountability and justice, provide remedies and compensation, and recommend structural and systemic changes."
The experts also called on the government to make public reports of previous investigations into human rights violations by the security forces.
These reports include the 2019 National Human Rights Commission report on SARS and the 2018 report issued by the Presidential Commission of Inquiry to review the armed forces ’compliance with human rights obligations and rules of engagement.
“The authorities have promised for years to address human rights violations committed by the security forces. Testimonies of hundreds of victims and relatives of those who perished have been taken, and petitions have been sent, but they have not received any compensation, not even an acknowledgment that their rights have been violated. It is crucial that the government publicize all of these. The reports are made public before new investigations begin. "
The experts indicated that they have written directly to the Nigerian government, stressing that the time has come "to take concrete measures to consider all incidents and to make structural changes aimed at preventing the recurrence of these violations in the future."
تعليقات
إرسال تعليق