التقرير الثالث لليمن● فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن يصدر تقريره الثالث. كتب /الدكتور نسيم صلاح ذكي سفير
●التقرير الثالث لليمن●
فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن يصدر تقريره الثالث.
كتب /الدكتور نسيم صلاح ذكي سفير السلام العالمي ومنسق لجنه السلام بالمفوضية الدوليه للسلام والحريات والحقوق ومدير السلام الدولي بالدفاع الثلاثي والعدل لحقوق الإنسان بإيطاليا ووزير حقوقي وبعثات حفظ السلام للجمعية المسيحية لحقوق الإنسان بالارجنتين ومنسق الشرق الاوسط للوصول للحقوق الإنسان الدوليةAHRI .ومنسق الشرق الأوسط للبرلمان الدولي للسلامه والسلام والعدل. ومنسق أفريقيا مجلس السلام العالمي.
《اليمن جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة》
☆فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن يصدر تقريره الثالث اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة☆
جنيف/بيروت (9 أيلول/سبتمبر 2020)- بعد مرور ست سنوات متواصلة من النزاع المسلّح، يواصل جميع أطراف النزاع بعدم الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي أو أرواح وكرامة وحقوق الأشخاص في اليمن، بحسب ما ورد في التقرير الثالث لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي صدر اليوم.
وقد أصدر فريق الخبراء تقريره الثالث وعنوانه “اليمن جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة” بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة ما بين تمّوز/يوليو 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020. وستُرفع النسخة الرسمية من التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الخامسة والأربعين، يوم 29 أيلول/سبتمبر 2020. وبالإضافة إلى هذا التقرير، سيصدر فريق الخبراء أيضاً ورقة غرفة الاجتماعات، وهي وثيقة أطول وأكثر تفصيلاً، والتي تحوي تفاصيل التحقيقات التي أجراها الفريق والنتائج التي خلص إليها. ويشمل التقرير تحقيقات في عدد من الحوادث التي وقعت خلال المدة التي يغطيها تقرير هذا العام، ووسّع النطاق الزمني بالعودة إلى بداية النزاع في عام 2014، حين دعت حاجة إجراء التحقيقات والتثبت من حقائق بعض فئات الانتهاكات التي نظر فيها.
وخلص فريق الخبراء في تقريره إلى أن جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات.
وقد شدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع. فتقع مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع. واستنتج التقرير، استناداً إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتتضمّن انتهاكات حقوق الانسان المتحقق منها الحرمان التعسّفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسّفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وضروب أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكات للحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلص فريق الخبراء إلى أن بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف يبدو أنها نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية. واستنتج أيضاً أن كل من التحالف والحوثيين قد نفذوا هجمات عشوائية، ما ألحق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية. ويشير الفريق إلى أن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي. وحقق فريق الخبراء في الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني.
وعلاوةً على ذلك، خلص فريق الخبراء إلى أن أطراف النزاع مسؤولون عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص قتل المدنيين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية، وهي أفعال قد ترقى لمستوى جرائم حرب.
وصرّح كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء بالتالي “مازالت اليمن أرضاً مُعذبةً، وشعبها مهشّم بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني”.
وجدد فريق الخبراء التعبير عن ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل. كما حث أطراف النزاع على اتخاذ خطوات فورية لوقف الانتهاكات المستمرة ومنع ارتكاب انتهاكاتٍ جديدة. وشدد فريق الخبراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير، من قبل الأطراف كما من قبل المجتمع الدولي، لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع الدائر في اليمن، وإعمال حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات.
وأضاف السيّد( الجندوبي) قائلاً ” تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في اليمن. بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول “لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن”. المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية “.
وعبّر فريق الخبراء عن قلقه إزاء استمرار الدول الثالثة بنقل الأسلحة إلى أطراف النزاع. وفي هذا الصدد، صرّح السيد الجندوبي قائلاً “تزويد الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع من شأنه أن يساهم بإدامة النزاع وإطالة معاناة الشعب اليمني”.
وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان على إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة على جدول أعماله، من خلال بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين، وضمان أن تسمح الموارد المقدمة إلى الفريق باضطلاعه بولايته بفعالية، بما في ذلك جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها. كما اقترح فريق الخبراء على مجلس الأمن إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.
وختاماً صرّح السيّد الجندوبي بالتالي “بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيوجّه رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.”
NzYemen's third report
The UN Panel of Eminent International and Regional Experts on Yemen issues its third report.
Dr. Nassim Salah Zaki, Global Peace Ambassador and Coordinator for the Peace Committee of the International Commission for Peace, Freedoms and Rights, Director of International Peace at the Tripartite Defense and Justice for Human Rights in Italy, Minister of Rights and Peacekeeping Missions for the Christian Association for Human Rights in Argentina and Middle East Coordinator for International Human Rights Access AHRI. The Middle East Coordinator for the International Parliament for Peace Peace and justice. And the Africa Coordinator of the World Peace Council.
《Yemen is a pandemic of impunity in a tormented land》
☆ The UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen issues its third report. Yemen: Pandemic of Impunity in a Tortured Land
GENEVA / BEIRUT (9 September 2020) - After six continuous years of armed conflict, all parties to the conflict continue not to take into account international law or the lives, dignity and rights of people in Yemen, according to the third report of the United Nations Group of Eminent International Experts. And the regional on Yemen, which was released today.
The Group of Experts issued its third report, entitled “Yemen, a pandemic of impunity in a tormented land,” on the human rights situation in Yemen between July 2019 and June 2020. The official version of the report will be submitted to the Human Rights Council during its fifth session. Arbaeen, on September 29, 2020. In addition to this report, the group of experts will also issue a conference room paper, which is a longer and more detailed document, which contains details of the team's investigations and its findings. The report includes investigations into a number of incidents that occurred during the period covered by this year's report, and expanded the time frame back to the beginning of the conflict in 2014, when the need to conduct investigations and verify the facts of some of the categories of violations it looked into.
In its report, the Group of Experts concluded that all parties to the conflict continued to commit a range of violations of international human rights and humanitarian law, indicating that there is a consistent pattern of harming civilians, a pattern that occurs not only in the context of hostilities, but also far from the fronts. .
The expert group emphasized that there are no clean hands in this conflict. Responsibility for violations rests with all parties to the conflict. Based on the findings, the report concluded that the violations were committed by both the government of Yemen, the Houthis, and the Southern Transitional Council, as well as members of the coalition led by Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
Verified human rights violations include arbitrary deprivation of life, enforced disappearance, arbitrary detention, gender-based violence including sexual violence, torture and other forms of cruel, inhuman and degrading treatment, recruitment and use of children in hostilities, and denial of the right to a fair trial. And violations of fundamental freedoms and economic, social and cultural rights.
The Group of Experts concluded that some of the airstrikes launched by the coalition appear to have been carried out without observing the principles of distinction, proportionality, and the need for caution and caution to protect civilians and civilian objects. It also concluded that both the coalition and the Houthis had carried out indiscriminate attacks, causing damage to civilians and civilian objects. The Panel notes that disproportionate and indiscriminate attacks constitute war crimes under customary international law. The Group of Experts investigated the implications of landmines unlawfully planted by the Houthis.
Moreover, the Group of Experts concluded that the parties to the conflict are responsible for other violations of international humanitarian law, in particular the killing of civilians, torture and cruel and inhuman treatment, rape and other forms of sexual violence, outrages upon personal dignity, denial of the right to a fair trial, and recruitment Children under the age of fifteen or their use to take an active part in hostilities, acts that may amount to war crimes.
"Yemen is still a tormented land, and its people are broken in ways that shock the human conscience," said Kamal Al-Jendoubi, head of the expert group.
The Group of Experts reiterated the need for the parties to urgently reach a comprehensive ceasefire and work towards achieving a sustainable and comprehensive peace. He also urged the parties to the conflict to take immediate steps to stop the ongoing violations and prevent new ones from being committed. The Group of Experts stressed the need to take all measures, by the parties as well as by the international community, to ensure that the perpetrators of those violations that occurred during the ongoing conflict in Yemen are held accountable, and that victims' rights to obtain compensation are fulfilled.
Mr. (Al-Jendoubi) added, “It is the responsibility of the international community to put an end to the impunity epidemic, and we must not turn a blind eye to the grave violations that have been committed in Yemen. After years of documenting the heavy losses of this war, no one can say, "We did not know what was happening in Yemen." Accountability is the key to ensuring justice for the people of Yemen and for humanity. ”
The Group of Experts expressed concern about the continued transfer of weapons by third countries to the parties to the conflict. In this regard, Mr. Al-Jendoubi stated, "The continued supply of weapons to the parties to the conflict will contribute to perpetuating the conflict and prolonging the suffering of the Yemeni people."
The report urges the Human Rights Council to keep the human rights situation in Yemen on its agenda, by renewing the mandate of the Group of International and Regional Eminent Experts, and ensuring that the resources provided to the team allow it to effectively carry out its mandate, including collecting, preserving and analyzing information on violations and crimes. The Group of Experts also proposed to the Security Council to fully include the human rights dimensions of the conflict in Yemen on its agenda, and to ensure that there is no impunity for the most serious crimes, by, among other things, referring the situation in Yemen to the International Criminal Court and expanding List of persons subject to Security Council sanctions.
In conclusion, Mr. Jendoubi stated, accordingly, “by referring the situation in Yemen to the International Criminal Court and expanding the list of persons subject to sanctions, the United Nations Security Council will send a strong message to the conflicting parties that there will be no impunity for gross violations of human rights.”
Nz
تعليقات
إرسال تعليق